انجمن ایرانی مطالعات ارتباطی و توسعه ارتباطات

دکتر شهیندخت خوارزمی همسر استاد دانشمند مرحوم دکتر علی اسدی در جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی گفت: انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی با جهت‌گیری کمک به جریان مستمر مفهوم‌سازی در زمینه جامعه اطلاعاتی و ابعاد و ویژگی‌های آن، تسهیل و تسریع جریان انتقال به موقع آخرین دانش و معرفت علمی به ایران و جهان، کمک به کاهش شکاف موجود میان ایران و کشورهای پیشرفته ‌ICT، کمک به آماده‌سازی جوانان برای حضور موثر در جامعه اطلاعاتی و غیره تشکیل شد.
وی افزود: مخاطبان انجمن نیز جامعه علمی، مطبوعاتی، کارآفرینان حوزه اطلاعات و ارتباطات، مدیران ارشد سازمان‌ها، جوانان و زنان پیش‌بینی و بر اساس آنچه گفته شد انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی کار خود را آغاز کرد.
او همچنین درباره ضعف‌های انجمن اضافه کرد: متاسفانه انجمن در برقراری ارتباط پویا با اعضا، جذب منابع مالی پایدار، جذب فردی توانمند و شایسته برای دبیر کلی انجمن و نیز راه‌اندازی نشریه نتوانست موفق عمل کند.

مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های آن

ماده 4 این لایحه با موضوع « جرم سیاسی » مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسوولان عالی قضایی مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند. به گزارش ایسنا، براساس ماده 4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

یک ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام. دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی. سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن. چهار ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها. پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

تبصره یک : چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.

تعرفه اینترنت، کاهش یا افزایش

علیرغم اینکه امسال نیز برای چندمین سال متوالی اعلام شده است که تعرفه پهنای باند اینترنت تغییری نخواهد داشت و براساس نرخ پیشین محاسبه می‌شود، با این وجود هیچ نشانه ای از کاهش تعرفه خدمات اینترنتی مشاهده نمی شود و شرکتهای ISP همچنان نرخ خدمات اینترنت پر سرعت خود را کاهش نداده اند. در حالی که مسئولان امور دیتا مدعی کاهش تعرفه خدمات اینترنتی هستند. بدتر از آن اینکه سیتنا در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده است تعرفه پهنای باند در سال گذشته، 30 درصد کاهش یافت، اما تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش و یا کاهش تعرفه در نظر گرفه نشده است. به گفته این مقام آگاه، طی سال‌های اخیر، قیمت اتصال مشترکان به اینترنت افزایش نیافته و قیمت‌ها سیر نزولی نیز داشته است.
وی افزوده است: کاهش نرخ تعرفه اتصال به اینترنت، نقش به سزایی در افزایش ضریب نفوذ هر خانوار دارد. به گزارش سیتنا، نخستین بار که موضوع کاهش تعرفه اینترنت مطرح شد، قیمت نهایی اینترنت در بازار تغییر چندانی نیافت و تنها شامل پهنای باند فروخته شده شرکت دیتا به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی شد، اما کاهش تعرفه 30 درصدی در سال گذشته، تاثیر مثبت و به سزایی برای مصرف‌کنندگان نهایی داشت. به نظر شما آیا در سال جاری تعرفه خدمات اینترنت کاهش خواهد یافت یا ...؟

اتحادیه اروپا طرح مبارزه با سرقت ادبی اینترنت را رد کرد

اندیشه مبارزه با سرقت‌های ادبی پی در پی توسط صنایع مربوطه نوشته شده و به پارلمان اروپا ارائه شده بود و سیاست‌مداران اروپایی، به مبارزه با فایل‌های اشتراکی مظنون در شبکه ایترنت رأی ندادند. اما تحریم شبکه به دلیل تضاد با "آزادی شهروندی و حقوق بشر" توسط عده قلیلی از نمایندگان این اتحادیه تأیید شد و با این اقدام نمایندگان اتحادیه اروپا در برابر برنامه‌ریزی دولت‌ها برعلیه سرقت قرار گرفتند.
سخنگوی اتحادیه اروپا، پس از رأی‌گیری اعلام کرد این رأی نشان می‌دهد که نمایندگان عضو درصدد ایجاد تعادل بین مصالح دارندگان حق و مصرف‌کنندگان هستند و معیار بزرگی مانند بستن و محدود کردن دسترسی به اینترنت نمی‌تواند در این راستا مفید باشد. تضاد این لایحه با آزادی فردی و شهروندی، حقوق بشر و اصول تناسب، تأثیرگذاری در دسترسی به اینترنت موجب شده تا نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای کمیسیون اروپا از تأیید آن اجتناب نمایند.
گفتنی است، این رأی‌گیری هیچ گونه اجبار قانونی در پی ندارد و دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های ضد سرقت ادبی در کشور خود آزاد گذاشته شده‌اند.