خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: رسانه
نبود قانون مدون، جزیی و کاربردی برای تمامی رسانهها، توجه نکردن به تحلیل محتوای آنها و نبود بررسی و پیگیریهای دورهای دربارهی عملکردشان باعث شده است که نظارت جامعی بر رسانههای داخلی وجود نداشته باشد و در نتیجه حقوق مخاطب از سوی آنها به طور جدی، مورد توجه قرار نگیرد.
محمدحسن اسدی طاری در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب و با تاکید بر این که نبود قانون مدون به سردرگمی مخاطب در پیگیری حقوقش منجر شده است و مخاطبان رسانه، نقش مهمی در رشد آنها و بهرهبرداری از مطالب آن دارند، اظهار کرد: حقوق مخاطب بخشی از قوانین و مقرراتی است که برای حفظ ارزشهای مخاطب و دسترسی به نیازهای اطلاعرسانیاش، باید رعایت شود که این امر نیز، مستلزم وجود قوانین شفاف و مجزا برای هر یک از رسانهها و مخاطبانشان است.
وی افزود: حقوق در حوزه ارتباط جمعی، مجموعهای از قوانین، مقررات و دستورالعملها برای رسانه است که وظیفهاش تنظیم روابط رسانه با مخاطب، رسانه با دولت و سازمانهای بینالمللی و هم چنین خود رسانه با هم است.
او ادامه داد: بخشی از این حقوق که در حوزه بینالمللی قرار میگیرد، بین همه کشورها یکسان است؛ اما بخشهایی که در چارچوب داخلی کشورها قرار میگیرد، متناسب با ساختار هر کشور و حقوق عمومی آن تعریف میشود که این حقوق عمومی، در نهایت به تعیین حقوق طبیعی و هم چنین نیازهای هر شهروند از رسانه، منجر خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این که تنها مطبوعات، در کشور دارای قانون مدون و مصوب هستند و سایر رسانههای داخلی بر اساس مقررات و دستورالعملها اداره میشوند، تصریح کرد: حقوق هر رسانهای از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول مشخص کنندهی حدود فعالیت رسانه است که در ایران شرط اصلی آن، مغایر نبودن با مبانی اسلام و حقوق عمومی کشور است. و بخش دوم هم به تعریف و عملکرد مجزای هر رسانه مربوط است که در این بخش، به جز مطبوعات، سایر رسانههای کشور از قوانین مشخص و مجزا برخوردار نیستند.
وی همچنین درباره رعایت حقوق مخاطبان از سوی رسانههای داخلی، گفت: رسانههای کشور معمولا به دلیل این که از سرعت کافی در انتشار اخبار برخوردار نیستند، گاهی از ارایه اطلاعات صحیح و واقعی به مخاطب امتناع میکنند و او را به پیگیری اخبار از طریق رسانههای بیگانه مجبور میکند که این به معنای تعدی به حقوق مخاطبان رسانههاست.
این روزنامهنگار، نیازسنجی مخاطبان را نوعی حق توافقی، برای آنها دانست و افزود: نیازسنجی برای آگاهی از نظرات مخاطبان و رفع نیازها و دغدغههای اطلاعرسانیشان، امری ضروری است که متاسفانه از سوی رسانههای ما توجهی به آن نمیشود.
اسدی در پایان تدوین قوانین جزیی و کاربردی برای تمامی رسانههای داخلی را ضروری دانست و تاکید کرد: علاوه بر خود رسانهها، دستگاههای قانونگذاری هم باید برای تدوین قوانین جزیی و کاربردی برای رسانهها وارد عمل شوند و از طریق کمیسیونهای تخصی مجلس شورای اسلامی بر اجرای دقیق آنها نظارت داشته باشند؛ شاید با این رویکرد، حقوق مخاطبان رسانهها بیش از قبل مورد توجه قرار گیرد |