اندیشه مبارزه با سرقتهای ادبی پی در پی توسط صنایع مربوطه نوشته شده و به پارلمان اروپا ارائه شده بود و سیاستمداران اروپایی، به مبارزه با فایلهای اشتراکی مظنون در شبکه ایترنت رأی ندادند. اما تحریم شبکه به دلیل تضاد با "آزادی شهروندی و حقوق بشر" توسط عده قلیلی از نمایندگان این اتحادیه تأیید شد و با این اقدام نمایندگان اتحادیه اروپا در برابر برنامهریزی دولتها برعلیه سرقت قرار گرفتند.
سخنگوی اتحادیه اروپا، پس از رأیگیری اعلام کرد این رأی نشان میدهد که نمایندگان عضو درصدد ایجاد تعادل بین مصالح دارندگان حق و مصرفکنندگان هستند و معیار بزرگی مانند بستن و محدود کردن دسترسی به اینترنت نمیتواند در این راستا مفید باشد. تضاد این لایحه با آزادی فردی و شهروندی، حقوق بشر و اصول تناسب، تأثیرگذاری در دسترسی به اینترنت موجب شده تا نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای کمیسیون اروپا از تأیید آن اجتناب نمایند.
گفتنی است، این رأیگیری هیچ گونه اجبار قانونی در پی ندارد و دولتها برای اجرای برنامههای ضد سرقت ادبی در کشور خود آزاد گذاشته شدهاند.
